نمىشود . بايد دانست موضع غلط وى ، اين است كه ميان محال و كاذب فرق نگذاشته است . در اين مثالى كه وى زده است ، سلب خاصه از موضوع چنان‌كه گفته است ، محال نيست ، اما كاذب است . زيرا اگر صادق بود خاصه داراى وجود نبود ، چون خاصه نمىتواند در غير موضوع موجود شود و فرض اين است كه در موضوع هم حاصل نيست ، بنابراين اصلا خاصه وجود ندارد . بر فرض عدمش نيز سلب موضوع از آن خاصه صحيح است ، در حالى كه شرط صحت عكس اين است كه اصل صادق باشد ، زيرا صدق اصل مقتضى صدق عكس است . از آن‌جا كه در اين صورت ، اصل صادق نيست ، بنابراين فساد عكس مقتضى منع صحتش نيست . اكنون كه اين معنى مقرر گرديد ، معلوم شد كه ضرورى ، دائم ، عرفى و مشروط عام منعكس مىشوند و كميت و جهت آن‌ها بر جاى خود باقى مىماند . و اما اگر جهت مركب از دو اعتبار باشد ، در صورتى كه هردو اعتبار راجع به ذات است ، مانند دائم لا ضرورى ، آن قضيه در تحت ممكن ايجابى داخل خواهد بود و در صورتى كه يكى ذاتى و ديگرى وصفى باشد ، مانند شروط و عرفى خاص يا اخص ، آن قضيه نيز در تحت ممكن يا مطلق ايجابى است . ايجاب مقتضى صحت عموم محمول است . ازاين‌رو حكم بر بعضى از محمول ، حكم بر اصل بود . اما حكم بر بعضى ديگر كه به حكم عكس نمىتوان به ايجاب بر موضوع حمل كرد ، ممكن است مخالف حكم اصل باشد ، يعنى ممكن است سلبش ضرورى باشد . مثلا هنگامى كه مىگوييم « هيچ زنگى ابيض نيست دائما بىضرورت » ، معلوم مىشود كه « زنگى ممكن است ابيض باشد . » بنابراين سلب كردن زنگى از آن ابيضى كه مىتواند زنگى باشد ، اگرچه موجود نباشد ، دائم لا ضرورى است و سلب ديگر ابيض‌ها ، مانند برف و عاج ، از آن ضرورى است و آن ابيض بعضى از ابيض مطلق است . پس اگر حكم به سلب كلى كنيم ، جهت بايد دائم محتمل الضرورة باشد ، ولى معلوم است كه بعضى از آن مانند اصل است . اگر محافظت جهت را اعتبار كنيم ، حكم به سلب جزئى صحيح خواهد بود . همچنين هنگامى كه بگوييم : « هيچ كاتبى انسان نيست به ضرورت يا دوام مادامى كاتب است لا دائما » لازمهء اين سخن اين است كه كاتب به صورت اطلاق اخص ، به